به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی استانداری خراسان شمالی؛ دکتر ولی لله حیاتی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در کمیته توسعه‌ مشارکتهای مردمی استان گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی از سیاست های مدیریت عالی استان است.

وی اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد استان به رغم اینکه دستگاه های اجرایی متولی متنوعی دارند اما نظام سازماندهی و سیاست گذاری واحدی ندارند بدین معنا که هر اداره ای مجوز صادر می کند و نظارتی وجود ندارد.

وی در ادامه سخنان از ساماندهی دو موضوع برای سالجاری در حوزه سازمان های مردم نهاد خبر داد و افزود: نظام ساماندهی سازمان های مردم نهاد با محوریت اداره کل امور اجتماعی استانداری باید باشد و سامانه ای نیز تعریف شود.

حیاتی تصریح کرد: هر سازمان مردم نهاد که میخواهد مجوز بگیرد باید در این سامانه برای ما قابل روییت باشد هر چند قانونگذار ستادی را درنظر گرفته اما شاهد پراکنده کاری در این حوزه هستیم.

وی اظهار داشت: در خود دستگاه های اجرایی متولی هیات نظارت بر فعالیت این سمن ها شکل گیرد زیرا برخی سمن ها خارج از چارچوب های اساسنامه فعالیت دارند که باید با نظارت حساب شده باشد.

رئیس شورای هماهنگی توسعه‌ مشارکتهای مردمی استان گفت: در ابتدای سالجاری با حضور استاندار خراسان شمالی سه دفتر تسهیلگری در سه نقطه حاشیه نشین شهر بجنورد افتتاح شد که برنامه ما این است تا پایان سال سه دفتر تسهیلگری دیگر در سه شهرستان افتتاح کنیم زیرا پراکنش سمن ها مناسب نیست و باید برش شهرستانی آن حفظ شود.

حیاتی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعتبارات خوبی بالغ بر یک ونیم میلیارد تومان از سوی وزارت کشور به سازمان های مردم نهاد استان تخصیص یافت اما ضعف و حلقه مفقوده ما در این حوزه آموزش است که باید اقدامات موثری انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از ضعف های سمن ها موازی کاری و عدم ارتباط شبکه ای است که موجب شده این سمن ها به صورت جزیره ای عمل کنند که این ارتباط باید برقرار شود.

حیاتی در پایان بر موضوع توانمند سازی و اشتغال معتادان به خصوص زنان بهبود یافته و سرپرست خانوار تاکید کرد و گفت : باید این بحث جدی گرفته شود و تمامی سازمان های مردم نهاد استان در این حوزه برنامه ریزی داشته باشند و از توان آموزش فنی و حرفه ای هم غفلت نشود.

انتهای پیام/